رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50% في اجتماعه يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، في تحوّل يعكس تزايد مخاوف استمرار التضخم ومرونة النشاط الاقتصادي. وأصبحت فائدة البنك 2.75% وسعر الإيداع 2.45%، بينما يحل الاجتماع التالي في 9 ديسمبر.
لماذا قرر البنك رفع الفائدة؟
أشار البنك إلى نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 3.3% في الربع الثاني وتوقع نمو يقارب 2% في الربع الثالث، مدعومًا بالاستهلاك والاستثمار، خصوصًا في الطاقة. وفي الوقت نفسه، بقي التضخم قرب 3% منذ أبريل، ويتوقع البنك ارتفاعه إلى نحو 3.5% بنهاية 2026 بفعل أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج والنقل.
توقعات النمو والتضخم لعام 2027
توقع بنك كندا نمو الناتج المحلي بنسبة 1% خلال 2026 وبنسبة 2% في كل من 2027 و2028. ويتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3% في 2027 قبل العودة إلى نحو 2% في منتصف 2028. وتؤكد هذه الأرقام أن البنك يواجه موازنة دقيقة بين دعم التعافي الاقتصادي والحد من انتقال تكلفة الطاقة إلى الأسعار النهائية.
هل هناك رفع إضافي؟
ترك البنك الباب مفتوحًا أمام زيادة أخرى إذا استمرت الضغوط السعرية، لكنه شدد على التحرك بحذر في ظل ضبابية التجارة والطاقة. وترجح قراءة مصرفية أن تأتي خطوة تشديد إضافية خلال الربع الأول من 2027، مع احتمال تقديمها إلى ديسمبر إذا استمرت الأسعار المرتفعة؛ وهذا توقع تحليلي وليس قرارًا معلنًا.
ماذا ينتظر المستثمرون والأسواق؟
تتجه المتابعة إلى بيانات التضخم والأجور والبطالة، وإلى النفط الذي يؤثر في الضغوط السعرية الكندية والدولار الكندي معًا. وقد يدعم تشدد السياسة النقدية العملة وعوائد السندات، لكنه يرفع تكلفة التمويل على الأسر والشركات، لا سيما قطاعات الإسكان والأنشطة الحساسة لأسعار الفائدة. ويتوقف أثر القرار في أسواق الأسهم على مقدار التشديد الذي كانت الأسعار تتوقعه مسبقًا.
اكتشاف المزيد من Market News | أخبار الأسواق
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.