تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 4.0% والطاقة تعيد ضغط الفائدة

ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 4.0% في أكتوبر 2026، مقابل 3.8% في سبتمبر، وفق التقدير الأولي ليوروستات. ويضع تسارع الأسعار المستثمرين أمام احتمال بقاء السياسة النقدية الأوروبية أكثر تشددًا، مع استمرار صدمة الطاقة.

الطاقة تقود الارتفاع

سجل تضخم الطاقة 20.8% على أساس سنوي، صعودًا من 18.9% في سبتمبر. وارتفع تضخم الخدمات إلى 3.3%، والغذاء والكحول والتبغ إلى 1.6%، والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 1.2%.

في المقابل، استقر التضخم الأساسي المستبعد منه الطاقة والغذاء والكحول والتبغ عند 2.5%. ويعني ذلك أن القفزة الرئيسية جاءت من الطاقة، بينما بقيت ضغوط الأسعار الأساسية أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

ماذا يعني ذلك للفائدة والأسواق؟

كان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى في 29 أكتوبر أسعار الفائدة على الإيداع وإعادة التمويل والإقراض الهامشي عند 2.50% و2.65% و2.90% على الترتيب، مؤكدًا أن قراراته ستعتمد على البيانات من اجتماع إلى آخر.

ويرى ING في تحليله الصادر في 4 نوفمبر أن قراءة التضخم الجديدة تقرّب احتمال رفع الفائدة في ديسمبر. ويظل ذلك رأيًا تحليليًا لا قرارًا معلنًا؛ فالبيانات المقبلة للتضخم والأجور والنمو ستحدد اتجاه البنك.

ما الذي يراقبه المستثمرون؟

التركيز الآن على القراءة النهائية لتضخم أكتوبر المقررة في 18 نوفمبر، وعلى ما إذا كانت زيادة تكاليف الطاقة ستنتقل إلى الخدمات والسلع الأساسية. استمرار هذا الانتقال قد يضغط على السندات وأسهم القطاعات الحساسة للفائدة، بينما قد يدعم اليورو إذا ارتفعت توقعات التشديد النقدي.

اقرأ تغطيتنا السابقة لتضخم سبتمبر في منطقة اليورو.

English version