أغلقت وزارة التجارة الأمريكية هذا الأسبوع واحدة من أوسع الثغرات في منظومة ضوابط تصدير الرقائق، عبر قيود شاملة على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عن بُعد من خلال مراكز بيانات في دول ثالثة. وبحسب بلومبرغ، تعكس الخطوة عودة نفوذ التيار المتشدد تجاه الصين في واشنطن، بعد أيام من رحيل جنسن هوانغ عن رئاسة إنفيديا.
ما الذي تتضمنه القاعدة الجديدة؟
وفق نص القاعدة المؤقتة الصادرة عن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، والتي دخلت حيز التنفيذ فورًا، تقوم الإجراءات على عدة محاور:
- اشتراط ترخيص لتصدير الرقائق والخوادم المتقدمة إلى أي مركز بيانات في العالم يوفر قدرة حوسبية كبيرة لشركات مقرها الصين أو ماكاو أو الدول الخاضعة لحظر السلاح الأمريكي.
- إلزام مراكز البيانات الخارجية التي تخدم شركات من هذه الدول بالتعرف على المستخدم النهائي.
- فرض ترخيص جديد على شحن الرقائق المتقدمة إلى 5 دول ترى واشنطن أنها أعلى خطرًا لإعادة التحويل.
- استثناء أنظمة التوصية التجارية المستخدمة في التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل.
- إلغاء “قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي” التي أقرتها إدارة بايدن رسميًا.
| الدولة | الوضع الجديد |
|---|---|
| إندونيسيا | ترخيص إلزامي لتصدير الرقائق المتقدمة |
| ماليزيا | ترخيص إلزامي لتصدير الرقائق المتقدمة |
| سنغافورة | ترخيص إلزامي لتصدير الرقائق المتقدمة |
| تايلاند | ترخيص إلزامي لتصدير الرقائق المتقدمة |
| البرازيل | ترخيص إلزامي لتصدير الرقائق المتقدمة |
رد فعل الأسواق والشركات
تراجعت أسهم إنفيديا نحو 3.51% في تداولات ما قبل الافتتاح يوم صدور القاعدة، فيما هبطت أسهم AMD بنحو 5.03%، إذ تشمل القيود رقائقها أيضًا. وذكرت بلومبرغ أن الرئيسة التنفيذية المؤقتة لإنفيديا أكدت أن الشركة لم تعد ترسل رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين رغم حصولها سابقًا على موافقة أمريكية. وفي الجانب الصيني، قالت تينسنت إن القيود ستبطئ تطور الذكاء الاصطناعي الصيني على المدى القصير، بينما لوّحت بكين بالرد دون أن تحدد طبيعته بعد.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟
تضيف القاعدة طبقة جديدة من عدم اليقين لأسهم الرقائق الأمريكية، إذ تقلص فرص البيع غير المباشر للطلب الصيني عبر السحابة. كما أنها تمس مباشرة مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا، وخصوصًا ماليزيا وسنغافورة وتايلاند التي استقطبت استثمارات ضخمة في هذا القطاع، ما قد يبطئ مشاريع التوسع هناك. وفي المقابل، قد تستفيد شركات الرقائق الصينية المحلية من تسريع بكين سياسة الاعتماد على الذات. ويبقى رد الصين، الذي لم يُحسم بعد، العامل الأهم لمراقبة مسار المعادن النادرة وسلاسل الإمداد التقنية.
هذا المحتوى لأغراض إخبارية وتعليمية فقط، ولا يمثل توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية.
اكتشاف المزيد من Market News | أخبار الأسواق
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
