أقرت هيئة السوق المالية أحكامًا تنظيمية جديدة تلزم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بعقد لقاءات دورية لمناقشة النتائج المالية مع المستثمرين والمحللين، على أن يبدأ تطبيقها بالتزامن مع نشر القوائم المالية السنوية لعام 2026. وتستهدف الخطوة رفع جودة الإفصاح وتوسيع فرص الوصول العادل للمعلومات.
لقاءان سنويان بحد أدنى
تلتزم الشركات بعقد لقاءين على الأقل كل عام: الأول بعد القوائم السنوية، والثاني بعد القوائم الأولية للربع الثاني. ويُعقد كل لقاء خلال خمسة أيام عمل من نشر القوائم وبعد إغلاق السوق، مع إعلان موعده وطريقة التسجيل على الموقع الإلكتروني للشركة.
ويشترط حضور الرئيس التنفيذي أو المدير المالي على الأقل ضمن ممثلي الشركة، مع مناقشة النتائج والتوجيهات المستقبلية والتحديات والفرص والرد على أسئلة المشاركين. وإذا لم يسجل محللان ماليان على الأقل خلال ثلاثة أيام عمل، توجّه الشركة الدعوات إلى أكبر 30 مساهمًا.
الإفصاح لا ينتهي بانتهاء اللقاء
من أبرز الأحكام نشر العرض التقديمي وتسجيل اللقاء خلال ثلاث ساعات من انتهائه. وهذا يمنح المستثمر الذي لم يحضر الجلسة فرصة الاطلاع على ما نوقش دون الاعتماد على ملخصات غير مكتملة.
ماذا تعني الخطوة للمستثمر؟
قد تساعد اللقاءات المنتظمة على فهم محركات الأرباح والتدفقات النقدية والخطط التشغيلية والمخاطر، خصوصًا في الشركات التي تتباين فيها النتائج المحاسبية مع أداء الأنشطة. لكن قيمة الخطوة ستعتمد على جودة الأسئلة والإجابات ومدى وضوح التوجيهات التي تقدمها الإدارات.
يمكن الاطلاع على التعميم الرسمي لهيئة السوق المالية للاطلاع على التفاصيل التنظيمية.
