رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4% في اجتماعه المنتهي في 4 نوفمبر 2026، في أول زيادة منذ ثلاث سنوات، مع تصاعد مخاطر انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية الأسعار والأجور.
تصويت واسع لرفع الفائدة
صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد لصالح الرفع إلى 4%، بينما فضّل عضو واحد زيادة أكبر إلى 4.25%. وأوضح البنك أن التضخم البريطاني بلغ 3.5% في سبتمبر، ويتوقع اقترابه من 5% بحلول منتصف 2027.
يرى البنك أن صدمة الطاقة هي المحرك الرئيسي للتضخم، مع بقاء الأدلة محدودة حتى الآن على انتقالها إلى الأسعار والأجور الأخرى. غير أن قوة الضغوط المتوقعة والنشاط الاقتصادي الأفضل من التقديرات دفعت اللجنة إلى تشديد السياسة.
ماذا يعني القرار للأسواق؟
يرفع القرار تكلفة الاقتراض على الأسر والشركات، وقد يدعم الجنيه الإسترليني إذا اتسعت الفجوة بين الفائدة البريطانية ونظيراتها. وسيظل مسار السندات والأسهم حساسًا لبيانات الأجور والخدمات والطاقة، لأن البنك أكد أن قراراته المقبلة ستعتمد على البيانات وليست محددة مسبقًا.
تقدير ING
تتوقع ING Economics، في تحليل نشرته في 5 نوفمبر 2026، زيادة إضافية واحدة بحلول فبراير 2027، مع احتمال تقديمها إلى اجتماع ديسمبر إذا تجدد ارتفاع أسعار الطاقة. وهذا تقدير للمؤسسة وليس قرارًا معلنًا من بنك إنجلترا.
ماذا ينتظر المستثمرون؟
الحدث التالي المحدد هو قرار بنك إنجلترا في 17 ديسمبر 2026. ويراقب المستثمرون قبل ذلك بيانات التضخم والأجور وأسعار الخدمات والطاقة بحثًا عن مؤشرات على اتساع الضغوط السعرية أو بقائها محصورة في الطاقة.
اكتشاف المزيد من Market News | أخبار الأسواق
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.